الجزائر - الجزائر اليوم
صدم العديد من أولياء التلاميذ بقرارات المدارس الخاصة والزيادات التي فرضتها في تكاليف التمدرس والتسجيل وكذا تعنّت بعضها في تسليم ملفات التلاميذ وكشوفات نقاطهم للفصل الثالث، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلبهم بسبب الأزمة الصحية التي فرضها وباء كورونا ، ما جدد الصراع مع بعض الأولياء ومسيري المدارس وجعله يطفو للسطح من جديد مع اقتراب الدخول المدرسي. وتراوحت الزيادات بحجة توفير الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" من مطهرات وكمامات وتباعد وكذلك وجبات فردية محضرة وغيرها من الاستعدادات التي تشاركت أعباءها مع الأولياء حسب ما أكده لنا مسيرو المؤسسات، وانتقلت التكاليف في بعض المدارس الخاصة من 25 مليونا إلى 30 مليونا بينما بلغت أكثر من ذلك بالنسبة إلى بعض المدارس العريقة التي توفر خدمات أخرى إلى جانب الدراسة. ويؤكد المسيرون أنّ الدفع يكون عند التسجيل ويخص 12 شهرا، علما بأن الموسم الدراسي لا يشمل 12 شهرا غير أنه من وجهة نظر هؤلاء يتم احتساب تكاليف الأساتذة والمستخدمين الإداريين، واقترحت بعض المؤسسات تخفيضات في التكاليف بالنسبة لمن يسدد المبلغ دفعة واحدة وذلك لحث الأولياء على التسديد، وتجنب الإشكال الحاصل بسبب عدم تسديد مستحقات الفصل الثالث. وأسفرت نتائج التحقيقات التي باشرتها لجان التفتيش على مستوى وزارة التربية عن اقتراح غلق 5 مدارس خاصة على خلفية عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة جوان المنتهي. وقصد التصدّي لهذا الإشكال ووضع حد لهذه الممارسات قررت وزارة التربية الشروع في تطبيق إجراءات سحب الاعتماد من مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، على خلفية رفضها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوصاية، حيث بادرت إلى فتح تحقيقات مكملة للتحقيقات السابقة على مستوى المدارس التي تعسفت ورفضت تسليم ملفات التلاميذ وكشوفاتهم للأولياء. للتذكير فقد سبق للشروق التطرق إلى الصراع الحاصل بين الأولياء والمدارس الخاصة في بداياته حيث حذرت الوزارة حينها من رهن مستقبل التلاميذ، لأي سبب من الأسباب، مؤكدة بأنه ليس من حقها حرمان المتمدرسين من التسجيلات أو التحويلات تحت ذريعة عدم دفع مستحقات التمدرس للفصل الثالث، فيما لفتت انتباهها بأن أي شكوى في هذا الشأن، ستؤدي مباشرة إلى سحب الاعتماد والغلق الفوري للمؤسسة، خاصة في ظل التزام وزارة التجارة الصمت باعتبارها المؤهلة للفصل في قضية تجارية بحتة أكثر منها “تربوية بيداغوجية”. وأفاد بن زينة علي رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، في تصريح للشروق، بأن هيئته استقبلت العديد من الشكاوى في هذا السياق خلال الأيام الأخيرة، خاصة من قبل بعض الأولياء الذين أرادوا تغيير المؤسسة لأبنائهم وتوجيههم إما نحو المدارس العمومية أو الخاصة الأقل تكلفة، مستشهدا بعديد الحالات آخرها لسيدة من ولاية وهران حيث تم توجيهها نحو مديرية التربية والمفتشية الإقليمية للتربية، التي تقدم وصايتها الاعتماد لهم، مؤكدا أنه في حال عدم تسوية القضية والتماس نوع من التواطؤ تتدخل المنظمة رفقة منظمات حماية المستهلك للنظر في الانشغال. وتفرض بعض المدارس التي تستعد، حسبه، لانطلاق الموسم الدراسي الجديد على الأولياء تسديد أقساط سنة كاملة مسبقا، ما اعتبره أمرا مرفوضا في ظل الغموض الذي يكتنف الموسم الدراسي، فكيف يسدد الأولياء تكاليف فصول لم يدرسوها بعد، كما استنكر المتحدث الأسعار الجديدة للمدارس الخاصة والتي ارتفعت بنحو 25 بالمائة، مطالبا بتطبيق دفاتر الشروط التي فرضت على المدارس الخاصة لممارسة نشاطها، خاصة وأنها تحولت إلى مجال للبزنسة بدل التربية والتعليم إلا من رحم ربي، ودعا المتحدث رئيس الجمهورية للتدخل وفتح هذا الملف الشائك. وعرّج المتحدث إلى العديد من النقائص والتجاوزات في نشاط تلك المدارس التي تأخذ حقوقها بالكامل بصفة مسبقة وتتقاعس عن أداء واجباتها، مطالبا بوضع حد لهذه الممارسات التي تكثر بشأنها الشكاوى. وأكّد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في حديثه مع الشروق اليومي، أنّ هيأته كانت أوّل من فجّر مشكل الأولياء مع المدارس الخاصة عند إعلان توقيف السنة الدراسية بسبب إصرار مسيري المدارس على تسديد الأولياء لنفقات تمدرس الفصل الثالث الذي لم يدرسوه. وأوضح زبدي أنّ الكرة الآن في مرمى وزارة التربية عقب استحداث لجنة البنود التعسفية على مستوى وزارة التجارة بالشراكة مع وزارة التربية، والتي أثبتت أن البند آنذاك كان تعسفيا، لتقع مسؤولية متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية على عاتق وزارة التربية، وعبر عن تعجبه واستغرابه من فرض زيادات غير مبررة إلا بالنسبة لمن استثمر في المجال الرقمي والإلكتروني وبادر إلى إطلاق منصات رقمية للتعليم عن بعد. ودعا المتحدث الأولياء الذين وقعوا ضحية لهذه الاستفزازات أو التحايلات إلى التوجه نحو مديريات التربية وإيداع شكوى للفصل في القضية، كما دعا الأولياء إلى عدم التلاعب والتحايل للتهرب من تسديد النفقات، وأردف قائلا "هنالك تكاليف إن تم تبريرها يتقبلها الإنسان، لكن أن نبرر زيادات بـ10 ملايين بحجة توفير تدابير ووسائل الوقاية من كورونا فهذا قمة الاحتيال".
قد يهمك ايضا :
"فيسبوك" تبتكر تطبيقًا جديدًا لتصفح الإنترنت مجانا على الهواتف