أصدر القضاء الجزائريمذكرة توقيف دولية في حق كل من وزير الزراعة السابق عبد القادر بوعزقي ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وعُلم أن الوزيرين هربا قبل أيام إلى الخارج بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي وفق مصدر قضائي، ويأتي ذلك بعد أن باشرت النيابة العامة للمحكمة العليا إجراءاتها من أجل محاكمة 12 مسؤولًا حكوميًا بارزًا في عهد بوتفليقة

ويتواجد الوزير بوعزقي منذ أيام في كندا فيما يتنقل الوزير بوشوارب بين لبنان وفرنسا ويفترض أنهما سيتعرضان للاعتقال بأمر دولي من الإنتربول والأمر يخص وزراء ومسؤولين آخرين وعلى اعتبار أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) فإن ذلك يمكنها من تسلم المتهمين وإخضاعهم للتحقيق بطريقة عادية لأن كل الدول الأعضاء بهذه المنظمة ملزمة بتسليم المتابعين قضائيًا لأي دولة عضو وفي حال لم تكن تلك الدول عضوًا فيها يمكن للجزائر المطالبة بتسلم المتهمين وفقًا لاتفاقيات قضائية إن وقعت مسبقًا بين الطرفين وجاءت إحالة ملفات المسؤولين الـ12 إلى المحكمة العليا بموجب استفادتهم من حق الامتياز القضائي الممنوح لأصحاب الوظائف العليا.