الجزائر - الجزائر اليوم
صرّح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، الأربعاء في الجزائر، بأنه يتعين على البلديات السهر على التحكم في وعاء الحقوق والرسوم التابعة لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها، واعتبر نفس المسؤول أنه من الضروري بالنسبة إلى الجماعات المحلية لا سيما في فترة الأزمة الحالية السهر على التحكم في الحقوق والرسوم التابعة لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها من خلال استغلال جميع السبل والوسائل بغية تحسين مواردها"، مضيفا أن "البلديات وتحت ضغط مجلس المحاسبة ستولي اهتماما أكثر للتحكم في وعاء الحقوق والرسوم التابعة فقط لمهامها وليس للدولة أو مؤسساتها".
وأوضح المتدخل أن عمليات المراقبة لمجلس المحاسبة حول الشروط التي تسير بها البلديات حقيبتها الجبائية أظهرت أن "التحكم في بعض الحقوق والرسوم التي تحددها البلديات وتقوم بتحصيلها مستهان به"، مشيرا إلى أن "عديد البلديات لديها الوسائل التي يمكنها استعمالها بشكل صارم من أجل تحسين مواردها المالية التي توليها الاعتبار اللازم".
وأكد ذات المسؤول أن البلديات كانت أغلبيتها تتجاهل حقيبتها الجبائية قبل أن تعمل ملاحظات مجلس المحاسبة على تحسين هذه النقطة، وردا على سؤال حول عدم نشر تقرير مجلس المحاسبة منذ 1999 صرح السيد بن معروف بأن "هذه الهيئة خلافا لما نعتقده" لم تتوقف أبدا عن نشاطاتها حيث قال إنه يتم كل سنة تحديد برنامج الرقابة واستراتيجية تطوير شبكة مجلس المحاسبة.
وأردف يقول إنه إضافة إلى ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات حتى يستجيب مجلس المحاسبة لأفضل المعايير الدولية الخاصة بهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية، ومن بين هذه الإجراءات ذكر رئيس مجلس المحاسبة بأن برنامجا لتكوين المورد البشري منذ أكثر من عشر سنوات بات مهمة أولية.
وأوضح المتحدث "قمنا بتشبيب فئة الموظفين بمجلس المحاسبة كما تم تنظيم مسابقتين للتوظيف وسيتم تنظيم مسابقة أخرى في يناير القادم وتم إلى غاية اليوم توظيف 110 مدقق حسابات ومحقق"، وبخصوص إنجاز المشاريع المدرجة من طرف الدولة، أشار رئيس مجلس المحاسبة إلى تسجيل تأخر "لأسباب موضوعية وفي بعض الأحيان لأسباب إغفال أو إهمال" إضافة إلى نقص نضج بعض المشاريع ونقص التقييم بالنسبة لمشاريع أخرى.
قد يهمك ايضا
الاحصاءات الرسمية تكشف أن النمو الاقتصادي الجزائري بلغ 0.8% في 2019