أشاد رئيس الجمعي المغربية لمهنيي المال التشاركي، سعيد أمغدير، بموافقة البنك المركزي المغربي، على دخول بنوك تشاركية أو إسلامية غلى المغرب، لافتا إلى دورها في توفير موارد بشرية في القطاع المالي في المملكة.

وأضاف أمغدير، لـ"العرب اليوم"، أن أول بنك خارجي سيستثمر في القطاع هو بنك البركة السعودي، الذي ينوي إقامة شراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن البنك السعودي الجديد سيخلق 10 وكالات بنكية العام المقبل في المملكة، وتصل احتياجاته الأولية من الموارد البشرية أكثر من 250 منصبًا، فيما سيتزايد الطلب عليها.

وبيّن أن شراكة جديدة ستجمع  البنك  الشعبي  المغربي مع فرع المجموعة القطرية "بروة" والذي سيخلق مجموعة من الوكالات الجديدة بدورها في مختلف ربوع المملكة، مما سيمكن من ضخ أموال جديدة، وتابع القول "هذا ما كنا نتمناه منذ أعوام ونحن ننتظر صدور القانون الجديد، فيما يتعلق بالجانب الفني للعملية التشاركية لجديدة".

ودعا أمغدير إلى توفير منتجات تكافلية في الفروع البنكية فور صدور القانون، شرط أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية في شكل مرابحة أو إيجار على نهج معظم الدول العربية المطبقة له.

وأبرز أن جمعيته عقدت شراكة مع الجمعية المهنية لشركات البورصة، لتقديم منتجات مالية مشتركة، عبارة عن رأسمال مطابق للشريعة على هيئة صكوك ستدرج في بورصة الدار البيضاء للتداول اليومي، كما ستسمح هده الشراكة، مساعدة الشركات المغربية التي تود طلب  تمويل مشاريعها عن طريق منتجات مطابقة للشريعة في السوق المالية المغربية.