بيروت - رياض شومان كشفت مصادر وزارية لبنانية الاربعاء عن أن ، أثار في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد الاثنين الماضي  في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ، مسألة العجز في المالية العامة بسبب زيادة النفقات وتراجع الايرادات، قائلاً " ان مالية الدولة اللبنانية في خطر".
وقد أثارت المعلومات التي تردّدت عن "أن الخزينة اللبنانية في حالة عجز اضافي، بلبلة في الأوساط الشعبية و الاقتصادية، خصوصاً ان هذه المعلومات قالت "ان الخزينة تحتاج الى تأمين 500 مليون دولار بسرعة لتتمكّن من دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر تموز/ يوليو وآب/ اغسطس المقبل.
وقد أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس من جهته صحة الخبر، ولكنه قلّل من خطورته، "على اعتبار أن اموال الخزينة تفيض في شهر وتنقص في شهر آخر"، وقال "لا داعٍي للقلق فالكل يعرف أن لدينا عجزاً وبات حجمه معروفا".."
وأوضح :" أن الأمر لا يتعلق بعدم توفر اموال لدفع رواتب الموظفين، أنما مداخيل هذا الشهر قد تحتاج الى إصدارات جديدة. فالدولة لديها زيادة في النفقات لكن المداخيل الى تراجع نظراً الى الظروف الراهنة لذلك "الصرخة طالعة".
وردا على سؤال، كيف ستكون عليه الاوضاع بعد إقرار سلسلة الرتب و الرواتب ؟ قال نحاس: هذا السؤال جدي. نحن ليس لدينا حلول، انما علينا الحفاظ على قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسيته لذا اذا كان يجب تأجيل اقرار السلسلة، فلنؤجله نظراً الى الظروف، مشيراً الى "ان القرار في هذا الموضوع بات في يد مجلس النواب".