اعترف رئيس لجنة الأسعار في الغرف التجارية المصرية احمد صقر، بان مستوردين يلجؤون لشراء الدولار من دبي أو السعودية؛ بسبب المعيقات التي تضعها البنوك أمامهم، وخصوصًا السلع التي لم تكن لها أولوية للبنك لتدبير قيمتها بالدولار.

وأوضح صقر في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أن البنوك حلت محل تجار العملة في السوق السوداء بفرض سعر مميز للدولار الذي يحصل عليه المستورد يزيد على السعر الرسمي في البنوك 8.03 جنيها وبزيادة 80 قرشًا، مضافا إليه 9% أعباء داخل البنوك وتوكيلات ونسب غرامات على السلع التي تم استيرادها ومكدسو في الموانئ.

وبيّن أن عدم تدبير البنوك للدولار تسبب ي تكدس كبير للبضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن هناك أثار سلبية من عدم استلام مستندات الرسائل من البنوك تتمثل في غرامات تأخير تتراوح بين 40 و50% دولار للطن، كلها تنعكس على التكلفة النهائية للسلع والمنتجات الغذائية، وأبرز أن غرامة الأسماك 20% والدواجن 5.87% واللحوم المجمدة 2.62% والزبد الطبيعي 3.05%.

وأضاف أن هذه الإعباء تسببت في مشاكل مزمنة أبرزها تراجع حجم الواردات وارتفاع أسعار البضائع وتكالب التجار على التخزين، لافتًا إلى أن المستهلك المصري يدفع ما يقرب من 8% من قيمة أي بضائع نتيجة المعوقات التي خلقها البنك المركزي المصري وارتفاع سعر الدولار.

وكشف صقر عن حجم المعيقات التي يعاني منها المستوردون، منها تأخر دفع قيمة البضائع وتوقف البيع وعدم توريد البضائع للسوق بشكل منتظم وبطء دورة رأس المال، مبينًا أن تغيير حركة الأسعار العالمية للأصناف الإستراتيجية قد لا تحتمل التأخيرات التي تتم في الموانئ الآن، ما يتسبب في خسائر وأحيانا إفلاس لوجود مشاكل عالمية مشابهة في كافة بلدان العالم.

وأفاد بأنه لا يمكن لأي شركة تحديد تكاليف قيمة أي بضائع لتغيير مدد التدبير في البنوك، بالإضافة إلى مخاطرة رفع سعر الدولار للبنك المركزي على الأرض المدنية والالتزامات المستقبلية.

وأشار إلى أن هذه المعيقات ساهمت في توجه المستوردين، وخصوصا السلع التي لم تكن لها أولوية للبنك لتدبير قيمتها بالدولار، إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية.

وطالب صقر برفع قيمة الإيداعات النقدية للشركات إلى 250,000 شهريا، مع إمكانية استخدامها لدفع التزامات الموردين، بالإضافة إلى دفع مديونيات العملاء في البنوك، والتي تقدر بـ5 مليار دولار قبل رفع سعر الدولار، والرقابة على مقارنة فواتير البضائع المقدمة للجمارك بمثليتها، حرصا على استمرار الإيرادات السيادية سواء حصيلة الجمارك، حصيلة الضريبة العامة آخر العام وكذلك لتشديد على المنافذ الجمركية (لمنع أو تقليل تهريب البضائع) وضعت حلول طويلة الأجل.

ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال وضع سياسة نقدية يشترك فيها أهل الخبرة والتجارب الخارجية من محافظين سابقين للبنوك المركزية حول العالم وعلماء في المجال داخل مصر وأهل الخبرة والقطاع التجاري والصناعي المصري ومجلس إدارة البنك المركزي مكون من متخصص في السياسات النقدية وممثل لقطاع التجارة والبضاعة،الأخذ بنظام الحوكمة مثل فارق العقدة والتأكيد على أن تكون هنالك لجنة لتقييم السياسات النقدية تابعة لرئاسة الجمهورية للمحاسبة على طريقة الأداء وسمعة الدولة.