عبّر رئيس جبهة "العدالة والتنمية" الجزائرية عبد الله جاب الله، خلال لقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إيمان حزبه الراسخ بأن "الحوار السيّد هو الخيار المفضل والسبيل الناجع في مواجهة الاصطفاف الحاصل والخروج الآمن من الأزمة الحالية وتحقيق الإصلاحات اللازمة والشروط التي تحمي إرادة الشعب وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية".

واعتبر السيد جاب الله، في تصريح مكتوب نشره على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "صعوبة الأوضاع العامة للبلاد اقتصاديا واجتماعيا ومستجدات الساحة الوطنية والدولية خاصة ما يحدث في الجارة ليبيا، لا يسمحان بتعطيل البدء في تحقيق مطالب الشعب المشروعة المعبّر عنها من خلال ثورته السلمية المباركة منذ 22 فيفري 2019"، مؤكدا على ضرورة وضع دستور توافقي "يقيم دولة 1 نوفمبر1954 ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجيد تجسيد البعد الديمقراطي التشاركي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام".ودعا ف هذا السياق إلى إطلاق  "مسار تشاوري وتوافقي حقيقي وملزم للجميع ترعاه لجنة شرعية لا يتنازع الناس في شرعيتها ولا يطعنون في أهليتها".

ومن بين المطالب التي نقلها المسؤول الحزبي لرئيس الجمهورية وفقا لما جاء في التصريح، "ضرورة تغيير المنظومة الدستورية والقانونية وممارسة العزل السياسي لكل من ساهم في الفساد وإسناد المسؤوليات لذوي الأهلية العلمية والعملية"، داعيا إلى "الابتعاد عن سياسة تغييب الشعب في أي تعديل دستوري وتمريره بطرق أخرى".

كما شدد جاب الله، على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء "والنأي به عن المناكفات السياسية، وعن كل شبهة توظيف تمس من مصداقيته واستقلاليته، وتوفير شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحييد وعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد".

وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم، وفتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع وعدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم". ودعا في سياق متصل إلى "حماية الحراك الوطني من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة في العالم، مع الاستمرار في مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة الاعتبار للحياة السياسية وإبعادها عن المال الفاسد"

قد يهمك ايضا:

تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى صدور قانون المالية

برنامج عمل مشترك “جزائري تونسي” لمكافحة الإرهاب العابر للحدود