قال عطية محمد عطية مدير مكتب السجل التجاري في القاهرة ورئيس لجنة الجداول الانتخابية إن المرحلة الثانية من انتخابات غرفة القاهرة التجارية انتهت بغلق باب الترشح علي 16 مرشحًا أوراقهم سليمة واستبعد 4 مرشحين لم يتم استكمال أوراقهم بالمستندات التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة حسب قانون الغرف التجارية وهي "صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الإفلاس وشهادة البروتستو وصورة من السجل التجاري وإيصال سداد رسوم الغرفة عن عام 2015 وصورة البطاقة الشخصية وإيصال سداد رسوم المحافظة المقدرة بقيمة 500 جنيه، مشيرًا إلي أن المرحلة الأولي كانت تتعلق بإعتماد الناخبين الذين لهم حق التصويت في كشوف الجداول الانتخابية حيث تخطي عددهم هذه الدورة الـ81 الف ناخب علي مستوي القاهرة وهم المسددين الاشتراكات عن عام 2014 حسب القانون وهذه المرحلة مرت دون أي عوائق.

أضاف عطية في بيان لغرفة القاهرة ان المرشحين الذين تم استبعاد أوراقهم كانت بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة كاملة فمنهم ما ينقصه مستند أو مستندين كما ينص القانون المنظم للغرف التجارية وحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة المنوطة بذلك، لافتًا إلي إن موظفي السجل التجاري ليس لهم علاقة بمن المرشح ولكن يطبقون القانون والقرارات المنظمة لذلك دون أي تدخل بجانب إن هناك لجنة تظلمات في وزارة التجارة والصناعة من حق الراغبين في التظلم إن يتقدمون لها حسب التواريخ المنظمة للعملية الانتخابية والتي تبدأ بفتح باب الترشح وتنتهي بيوم الانتخاب وتوضيح سبب تظلمهم وهي المسئولة بالبت في هذا التظلم حسب ما نص علية القانون .

و أكد مدير السجل التجاري إنه إذا كانت هناك شكوي من بعض المرشحين الذين تم إستبعاد أوراقهم من الترشح فهم يتحملون هذه المسؤولية فباب الترشح تم فتحه لمدة 5 أيام فبدأ من الأحد الماضي وأنتهي أمس الخميس متسائلًا لماذا لم يستكملوا أوراقهم طوال هذه الفترة التي أعتبرها كافية ؟ لافتًا إلي إن المرشحين الجادين حرصوا علي التقدم للترشح في هذا الموعد وفي بداية الأيام المحددة ولم ينتظروا حتي إلي نهاية الـ 5 أيام المحددة وهناك لجنة التظلمات هي الفيصل في أي طعون قد تحدث فيما يتعلق بمهمة السجل التجاري الذي ليس طرف في العملية الانتخابية سوي تطبيق القوانين والقرارات التي تنص علي ذلك بشكل واضح وصريح .

 وقال عطية إن هذه الانتخابات تم الاستعداد لها وكانت من المفترض إن تجري في مايو 2014 إلا إنه تم تأجيلها إلي الوقت الجاري مما يعطي فرصة للجادين في استكمال أوراقهم طوال هذه المدة بجانب المدة المحددة لاستقبال أوراق الترشح وهو ما لم يحدث من البعض ولذلك تم استبعادهم من عملية الترشح وهذا يؤكد عدم جدية هؤلاء المرشحين الذين من المفترض إنهم مستعدون بالأوراق الصحيحة .