سجلت الديون الاسبانية رقما قياسيا تاريخيا جديدا في نهاية أيلول/سبتمبر، من 77,4 % من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى مثير للقلق بفعل ارتفاع معدلات الفوائد التي تقترض البلاد بموجبها من الأسواق. وأعلن بنك اسبانيا المركزي، الجمعة، أن الديون الاسبانية زادت 10,7 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي زيادة تتحمل مسؤوليتها الإدارة المركزية و17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على حد سواء. وتتوقع الحكومة أن تبلغ الديون العامة 85,3 % من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام مقابل 69,3 % في نهاية 2011، إي أعلى بكثير من الحد الوارد في معاهدة الاستقرار للاتحاد الأوروبي، وهذه التوقعات لا تأخذ في الحسبان القرض الأوروبي للبنوك الاسبانية الذي سيتم توزيع أول ملف منه بقيمة 39,5 مليار يورو في الأيام المقبلة.