تراجعت البورصة المصرية بنهاية تعاملات الثلاثاء، متأثرة بمبيعات المصريين، بعد يوم واحد من تخفيض وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر درجة واحدة. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30"، بنسبة 1%، فاقدًا 53 نقطة، ليستقر عند مستوى 5318 نقطة، بتعاملات نشطة بلغت قيمتها 709 مليون جنيه تعادل 114.7 مليون دولار. واتجهت صافي تعاملات المصريين للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، قابلها مشتريات صافية للأجانب بقيمة 28.2 مليون جنيه وكذلك العرب بقيمة 7.3 مليون جنيه . وفقد رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه تعادل 404.5 مليون دولار، بعد أن تراجع إلى 367.4 مليار جنيه، مقابل 369.9 مليار جنيه في إغلاق الإثنين. وتراجعت أغلب الأسهم القيادية، لتضغط بدورها على المؤشر الرئيسي الذي يضم أنشط 30 شركة وتدفعه للهبوط. وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية، "إن تراجع البورصة اليوم متوقع بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والذي يثير القلق من احتمال تعرض الاقتصاد المصري للتعثر ما لم تسرع الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحيلولة دون هذا التعثر". وأضاف إبراهيم للأنباء" هناك حذر من جانب المستثمرين من تأزم الوضع الاقتصادي، لكن نأمل في انتهاء الاضطرابات السياسية الحالية وتفرغ جميع القوى لإنقاذ اقتصاد البلاد".