أكد مسؤول بوزارة التجارة أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير نوعية الرقابة  لأن عدد التدخلات -حسبه- "لايعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة أو كفاءتها".

في هذا السياق  راسلت المديرية العامة أعوان المراقبة عبر الولايات قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان وهي العملية التي تندرج  حسب السيد بوراس  في إطار التحضير لانجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019  بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة الجارية.

وبخصوص اليد العاملة البشرية المسخرة قال بوراس ميمون :"أنه لا يوجد مقياس يمكن من معرفة إذا كانت اليد العاملة الحالية كافية أم لا  إلا أن المديرية سجلت حاليا اكتفاءا في عدد التدخلات".

وتعمل 50 مفتشية متمركزة عبر الموانئ على مراقبة السلع الموجهة للسوق الوطنية بتسخير أزيد من 9 آلاف عون رقابة يتمركز 1100 عون منهم على مستوى العاصمة.

ويرى السيد بوراس أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر انجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016  سيدعم الامكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية.

وسيتفرع عن هذا المخبر الى 12 فرع في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء والاجهزة الكهرومنزلية والغاز والعاب الاطفال والنسيج والجلود والصمامات واجهزة المطبخ وقطع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف ومواد التجميل والمقاييس التجريبية.

وتعمل المديرية العامة للرقابة حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبر عمومي.

وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية  بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية.بقلم مريم شرايطية