تمكنت الحكومة الكويتية ليل الثلاثاء، من احتواء الأزمة السياسية مع مجلس الأمة التي سببها تقديم ستة استجوابات لرئيسها ووزيري التنمية والإسكان والبلدية، إلى جانب نيل وزير الصحة ثقة البرلمان بعد استجواب قدم بحقه قبل أسبوعين. وامتدت جلسة البرلمان الماراثونية أمس إلى الساعات الأولى من فجراليوم الأربعاء، نظرا لمناقشتها خمسة استجوابات واحدا تلو الآخر. واستطاعت الحكومة عبور الأزمة عبر استخدامها لحقوق تضمنها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومن بينها حق دمج الاستجوابات. وطلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك دمج محاور استجوابين مقدمين بحقه من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم لتتم مناقشتهما ضمن استجواب واحد، حيث صعد منصة الاستجواب في وقت متأخر من مساء أمس. كما استخدم وزير الإسكان سالم الأذينة حقه اللائحي بطلب تأجيل مناقشة أحد استجوابين مقدمين من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان لمدة أسبوعين، ليتم إدراجه على جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث كان مقررا أن يناقش طلب استجوابه المقدم من النائب رياض العدساني حول الأزمة الإسكانية. وعلى خلفية مناقشة استجوابها المقدم من النائب خليل عبد الله، تقدم عشرة نواب بطلب لحجب الثقة عن وزيرة التنمية رولا دشتي، من المتعين أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة للبرلمان، وسط أنباء تواترت عن احتمال تقديمها استقالتها قبل الجلسة تفاديا لمواجهة التصويت، مع احتمال صدور حكم للمحكمة الدستورية يتعلق بمستقبل البرلمان الحالي.ش