أكّد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج نزيه برمضان، أن مشروع تعديل الدستور سيضع حدا للصورة السيئة عن الجمعيات وسيرها في فلك بعض الأشخاص والتيارات السياسية ويمهد الطريق لخلق مجتمع مدني واع ومسؤول يكون حليفا في استقامة مؤسسات الدولة ويمارس فعلا الديمقراطية التشاركية.

وأوضح برمضان لفوروم الإذاعة، الإثنين، أن الرئيس تبون، أكد في خطاب تأدية اليمين الدستورية على التزاماته الـ54 وأولها إجراء تعديل عميق في الدستور، لأنه يعلم أن بناء دولة المؤسسات وتجديد المؤسسات وحتى تجديد الذهنيات لدى المسؤولين والمجتمع المدني يمر عبر باب كبير وهو تعديل الدستور الذي يسمح بإجراء التغييرات اللازمة على جميع المستويات، لذلك جاء التعهد رقم واحد، والآن رئيس الجمهورية بصدد تجسيده كما سيلتزم بباقي تعهداته الـ54.

وأكد المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أقره مشروع التعديل الدستوري، يعد إحدى الآليات التنظيمية والإدارية والقانونية لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره كحليف أول لاستقامة مؤسسات الدولة وذلك من خلال صناعة الثقة أولا، وخلق شراكة فعلية تسمح للمجتمع المدني أن يحدد الأولويات، المشاريع ورسم سياسات الدولة التي تخص المواطن ومراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين.

وقال مستشار رئيس الجمهورية إن اللقاءات الاستشارية التي جمعته مع فعاليات المجتمع المدني على مستوى 44 ولاية، سمحت بجمع آلاف المقترحات حسب خصوصيات كل ولاية والتنظيم المجتمعي، ضمن مسعى لاستراتيجية وطنية لتأطير هذه القوة وهو ما كان ينتظره الفاعلون الحقيقيون من المجتمع المدني، مشيرا أن بعض الجمعيات في السابق كانت تسير في فلك بعض الأشخاص وبعض التيارات السياسية وهو ما يعيق بناء مجتمع مدني حقيقي.

وعن مساهمة الجالية الجزائرية في الخارج، أكد برمضان أنها “ستشارك في الجلسات الوطنية وستكون حاضرة وعلى احتكاك بالجمعيات في الداخل بحيث يمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما سيتم إشراكها كجمعيات وكمواطنين معنيين للاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع”.

قد يهمك ايضا:

مستشار الرئيس الجزائري يتعهّد بالمزيد من الدعم للجالية في الخارج 

مستشار الرئيس الجزائري يدعم تبني الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني