تتجه السلطات العمومية إلى إسقاط صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية من الملفات الإدارية مستقبلا، في وقت تقرر بصفة رسمية إنعاش المؤسسات الصغيرة المتعثرة بضخ تمويلات جديدة لصالحها بالتوازي مع اعتماد صيغة جديدة لتنظيمها وهيكلتها.
اجتماع الحكومة الأخير، الذي يواصل الوزير الأول عبد العزيز جراد إدارته بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، درس 5 ملفات وزارية ذات العلاقة مباشرة بتحسين الخدمة للمواطن، فحسب جدول الأعمال فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
هذا النص الذي يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في سياق مكافحة البيروقراطية يرمي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات المودعة لدى جميع الإدارات العمومية، وبالتالي، فإن هذا الإجراء المسهل أصبح ممكنا بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.
واستمعت الحكومة كذلك في اجتماعها إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 المؤرخ في 02/07/1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، يندرج مشروع هذا النص في سياق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت والمتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية المقاولاتية.
ومن بين الأحكام الجديدة التي تم إدراجها والتي ستمكن من رفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وضمان ديمومة المشاريع الاستثمارية، قرار يقضي بإعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات، واستبدال صيغة تنظيم المؤسسات المصغرة والانتقال من المكاتب الجماعية إلى صيغة جديدة تتمثل في تجمع المؤسسات المصغرة وإدراج إمكانية إيواء المؤسسات المصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض وزير الموارد المائية حول تحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات سيسمح بتحيينه الإستراتيجية الوطنية بتحديد الإطار الملائم للتنسيق بين مختلف الفاعلين على الصعيدين الوقائي والعملياتي، من أجل تعزيز قدرة المدن على التصدي في حالة حدوث هذا الخطر، كما عرض من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضا حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية، وذلك، في إطار اقتناء سيارات إسعاف طبية وحافلات نقل مدرسية لفائدة الجماعات المحلية.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدّمه وزير المال حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر المكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.
واتخذت هـذه النصـوص تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 18 ــ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، ويندرجان في إطار إصلاح المالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقا لمبتغيات المصلحة العامة، كما تهدف مشاريع هذه المراسيم إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات المالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلـمان، كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الميزانية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 190 المؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، وذلك في سياق تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحكام القانون رقم 18 ــ11 المتعلق بالصحة، المعدل والـمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، في سياق تعزيز مهام هذه الوكالة، لا سيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين المؤهل.

قد يهمك ايضا:

الوزير الأوّل يهنئ الصحفيين في يومهم الوطني

الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد تمديد الحجر الحالي لـ 15 يوما إضافية