شهدت العاصمة الجزائرية صباح اليوم اعتقال عدة أشخاص، بسبب وجودهم في الساحات العامة بمناسبة الاحتفال بمرور سنتين على اندلاع المظاهرات ضد رغبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. ونشرت مديرية الشرطة رجالها وعرباتها في «البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، وفي محيط «مسجد الرحمة». كما تم إحاطة مقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي كان منطلقاً لاحتجاجات كبيرة طيلة عام 2019، بحزام أمني مشدد. وبدا الحزم على تصرفات عناصر

مكافحة الشغب، الذين لم يترددوا في اعتقال كل شخص اشتموا فيه رائحة الاستعداد لتنظيم مظاهرة. كما تم اعتقال صحافي لأنه كان بصدد التقاط صور فيديو للظروف الأمنية غير العادية بالعاصمة. وعاش مئات الأشخاص الوافدين إلى العاصمة، مرارة الانتظار في طوابير طويلة للسيارات بسبب كثافة نقاط المراقبة الأمنية، والصرامة في تفتيش الراكبين، عند مداخل العاصمة. ولاحظ مراقبون تناقضاً بين الخطاب الرسمي الذي أعلن اليوم، عن الاحتفال بـ«ذكرى تلاحم الشعب وجيشه»، الذي يرمز إلى

الحراك، وبين الممارسة في الميدان التي تتمثل في التضييق على المتظاهرين. وتم في الأيام الماضية، نشر دعوات إلى تنظيم مظاهرات سلمية، عبر حسابات الناشطين بالمنصات الرقمية الاجتماعية. بالمقابل، لم يتوقف الإعلام الحكومي عن التحذير من «الفتنة» ومن «خطورة الانزلاق إلى العنف والانجرار إلى الفوضى». وقالت الإذاعة الحكومية بموقعها الإلكتروني، إن «الحراك سمح بتلاحم الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، وبإعادة البلاد إلى سكتها الصحيحة، وإنقاذ الدولة الوطنية من خلال حزمة

مخرجات إيجابية عبّدت الطريق لإنتاج دستور جديد استجاب لمطالب الحراك، وأثمر تعميق مسار إصلاح العدالة، فضلاً عن انفتاح أكبر على شريحتي الشباب والنساء، وتوطيد دعامات حقوق الإنسان في مكاسب للشعب وللجزائر بما يعزّز الحريات والنضال السلمي في البلاد». وتم عشية الاحتفال بالحراك، إجراء تعديل حكومي ترك انطباعاً بأن السلطة ترفض التغيير. فقد تم تعيين رمزين من حكم الرئيس السابق، في الوزارة، هما علي بوغازي كوزير للسياحة وكان أحد أهم مستشاري بوتفليقة، وذلك لسنوات طويلة. وعادت دليلة بوجمعة لتمسك من جديد بوزارة البيئة، وهي عضو سابق في حكومات بوتفليقة

قد يهمك ايضا:

شقيقي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة رهن الإقامة الجبرية
لامين عصماني يؤكد أن" الحراك ملك للشعب الجزائري برمته"