دعا العراق المملكة المتحدة البريطانية، الى إسترداد أموال عراقية سرقها مدانون بإختلاسات وإيقاف مزادات لبيع آثار عراقية مهربة. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى"العرب اليوم" نسخة منه، أن "وزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ التقى وزيرة الداخليّة البريطانيّة آمبر رود في لندن، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين. كما بحث الطرفان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك".

ودعا الجعفري بحسب البيان ، الجانب البريطانيَّ إلى تسهيل منح سمات الدخول للعراقيِّين سواء المواطنين او الوفود الرسميَّة، الى جانب مساعدة العراق في استرداد أموال الشعب العراقيِّ من شخصيَّات عراقيَّة أدينوا بسرقات واختلاسات ماليَّة، والمساعدة في استعادة الآثار العراقيَّة المُهرَّبة إلى بريطانيا وإيقاف مزادات بيعها".

واكد وزير الخارجية، أنَّ "العراق سيشارك في مشروع إنشاء محكمة خاصة لمتطرفي "داعش" الذي طرحته بريطانيا،" مُبيِّناً ان "العراق سبق وقدم مشروعاً لتجريم الفكر المُتطرِّف والدول التي تدعم المدارس التي تدرس المناهج المُتطرِّفة".

وأبدت وزيرة الداخليّة البريطانيّة آمبر رود بحسب البيان "استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة، ووقوف بريطانيا إلى جانب العراق". وفي سياق متصل ،تعهدت بريطانيا بمساعدة العراق لتخطي تحدياته المالية وخلق فرص عمل وتشجيع الأستثمار.

وذكر البيان ، أن "وزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ ألتقى وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت في لندن، وبحثا عدداً من القضايا المُهمَّة، على رأسها عودة العائلات النازحة الى مناطق سكناها بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية".

وقال الجعفري بحسب البيان، إن "العراق يحتاج إلى دعم بريطانيا ومساعدتها عبر إعمار المناطق المُحرَّرة لضمان عودة النازحين اليها، فالمحافظات التي تستضيف النازحين تحتاج للمساعدة؛ لأنـَّها تعاني من أزمة ماليّة". ودعا الحكومة البريطانية إلى "المساهمة في حل المشاكل الماليَّة التي تعترض الاستثمار في العراق عبر تطوير النظام المصرفيِّ العراقيِّ والتدريب وتقديم المساعدات التقنيَّة لتحسين الإدارة الماليَّة،" مشيرا الى ان "هيئة إقراض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل التي أسَّستها الحكومة العراقية غير كافية وتحتاج إلى المزيد من الدعم والتمويل".

وأكد وزير الدولة للتنمية الدوليّة البريطانيّ روري ستيوارت بحسب البيان أنّ "الحكومة البريطانيَّة ستنفذ التزاماتها تجاه العراق لمساعدته على تخطي التحدّيات، وانها تحرص على الاستثمار في العراق وخلق فرص عمل لتصبح بيئة جاذبة للاستثمار البريطانيّ".