الجزائر - الجزائر اليوم
كشفت آخر الاحصائيات عن ترشح أزيد من 5 آلاف امرأة للبرلمان، بالرغم من التنمّر الكبير وحملات السخرية في الواقع وعبر المواقع.
وحسب ما أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد قدر عدد المترشحات لتشريعيات 12 جوان الجاري بـ 5743 امرأة ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار.
ورحبت نبيلة بن يحيي الأستاذة في العلاقات السياسية بهذا العدد الكبير من النساء اللواتي قررن خوض معترك التشريعيات جنبا إلى جنب مع الرجل واعتبرت ذلك مؤشرا ايجابيا على حيوية المجتمع.
وقالت بن يحيي في تصريحات للقناة الأولى إنها لاحظت بأن جل المشاركات ضمن قوائم المترشحين، من شباب الجيل الجديد.
وأضافت بأن أغلبهن تخرجن حديثا من الجامعات ومصنفات ضمن طبقة النخبة المثقفة وهو ما يمكن هذه الفئة الجديدة من النساء – في حالة الظفر بمقعد في البرلمان – من مواجهة مختلف الرهانات والتحديات التي تعرفها الجزائر.
وبدوره توقع احسن براهمي وهو أستاذ مختص في القانون بأن المناصفة بين الجنسين في الترشيحات التي أقرها المشرع الجزائري بمناسبة صدور القانون الجديد للانتخابات يفتح الأبواب واسعة أمام تمثيل أكبر للنساء في المجلس الشعبي الوطني.
وأكد بأن هذا التعديل يخدم حظوظ المرأة أكثر في الوصول للبرلمان على خلاف القانون السابق الذي نص فقط على تخصيص حصة الثلث لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
وعلى النقيض من ذلك، يرى متابعون أن إلغاء نظام “الكوتة” سيؤدى إلى تراجع نسبة التمثيل النسوي في الغرفة السفلى للبرلمان، لأنها حجزت الكثير من المقاعد للمرأة في برلمان 2017، حيث كانت النسبة تقدر بـ30 بالمئة، والمتوقع اليوم ألا تتعدى النسبة 17 بالمئة.
في ذات السياق تقف المترشحات للتشريعيات أمام الكثير من التحديات، بعضها يتعلق بنظرة المجتمع والناس، وبعضها تحديات ذات طابع قانوني واقتصادي.
وحسب محللين، فقد عرفت مشاركة المرأة في الانتخابات قفزة نوعية، يكتنفها الكثير من الشجاعة، وذلك لما يحيط بالموضوع من تنمر وسخرية وعدم وعي في المجتمع بأدوارها الهامة في صنع القرار ودفع عجلة التنمية.
قد يهمك ايضاً
ممثلو القبائل وأعيان تمنراست الجزائر ينظّمون مسيرة رفضاً لضم أراضي “الأهڤار” إلى جانت