اشرف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، على التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، والذي يأتي تتويجا لمسار طويل للقضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد، إضافة إلى تنظيم الصيادين للتحكم في الثروة الصيدية.

وأوضح وزير الفلاحة، اليوم السبت، خلال التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، أن  الصيد هو نشاط ترفيهي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تسيير الثروة الصيدية، مضيفا أن هذا المجلس، جاء أيضا للحفاظ على الثورة النباتية والحيوانية بمعاونة الصيادين للحفاظ على أقاليمهم، وكذا إستفادة الصيادين، من التدريب والتكوين ليساهموا في الحفاظ على الموارد الصيدية.

كما أوضح  عبد الحميد حمداني، أن  تنوع المجلس وعدد ممثليه، سيساهم في وضع الوسائل الفعالة لممارسة الصيد والحفاظ على الثورة الصيدية وتنميتها، حيث يبقى من واجب المجلس، الإشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بري مستدام، وكذا من واجب جميع القطاعات،  القيام بإنشاء الآليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال، ليصبح الصيد عاملا لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا” تنظيم الصيد، سيحد من ظاهرة الصيد المحضور، ويبعث أملا جديدا في هذا القطاع، من خلال تعزيز نظام المراقبة والتنمية المستدامة والتسيير العقلاني لموارد الصيد، مشيرا  ان الحفاظ على أصناف الثورة الصيدية تحدي كبيرا، لا سيما محاربة حرائق الغابات والصيد الجائر.

وهنأ بالمناسبة كل الفاعلين بمجال الصيد، منوها بالمجهودات التي بذلوها، لتنظيم مهنة الصيد وتسييره بصفة فعالة، وكذا بمجهودات المديرية العامة للغابات، والإتحاد العام للصيادين، واللذان عملا معا لمدة طويلة من الزمن.

قد يهمك ايضا:

"حمداني" يُشدِّد على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي

  وزير الزراعة الجزائري يتباحث مع سفير سويسرا بشأن آفاق التعاون الثنائي